به ایران حمله دیپلماتیک می کنیم

دولت ساقط شده کانادا برای ترمیم وجهه خود پس از تلاش برای تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران گفت: 'کانادا به حمله دیپلماتیک سالانه خود به ایران در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.'

در حالیکه دولت کانادا سقوط کرده است، لارنس کانن وزیر امور خارجه دولت کانادا، گفت: "کانادا به حمله دیپلماتیک سالانه خود به ایران در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد."
با تلاش ویژه دولت کانادا، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه ( 24 مارس) قطعنامه ای را تصویب کرد که براساس آن یک نماینده ویژه برای رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد شد. این قطعنامه با 22 رای موافق، 7 رای مخالف و 14 رای ممتنع تصویب شد.
همزمان با این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ کانادا قول داده تا با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر و پیگیری پرونده حقوق بشر ایران، بر اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بیافزاید.
در حالیکه کشور کانادا متهم به نقض حقوق اقلیت ها و مهاجران و به ویژه مسلمانان این کشور است؛ این کشور اخیراً نیز قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کرد که در آن از ایران خواسته شده از اجرای احکام و حدود الهی بپرهیزد.
اگرچه کانادا عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست، اما سالهاست تلاش مستمری را برای تدوین و تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران به انجام رسانده است و طی سال های گذشته با ارائه قطعنامه های پیشنهادی به سازمان ملل متحد، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و مدعی نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و نیز حقوق زنان در ایران شده است.
در واقع کانادا ماموریت پیگیری حقوق بشر ایران را برعهده دارد.
وزیر امور خارجه دولت ساقط شده ی کانادا، به روزنامه ونکوورسان گفته است: "کانادا از تداوم تلاش ها و رایزنی های چند سال گذشته ی خود برای ارائه چندین قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع حقوق بشر در ایران، دست برنخواهد داشت."

وضعیت حقوق بشر در کانادا
براساس آنچه که مدافعان حقوق بشر و آزادی های مدنی در کانادا می گویند؛ در کشور کانادا با صدور مجوزی قضایی به مقامات امنیتی این کشور اجازه داده شده تا هر فرد خارجی و غیرشهروندی که مظنون به نقض حقوق بشر، تهدید علیه امنیت ملی کانادا و داشتن رابطه با گروههای جنایتکار بوده را با استفاده از مدارک ساختگی برای مدت نامعلومی زندانی و شکنجه کنند.
اخیرا مدافعان حقوق بشر و آزادی های مدنی در کانادا در بیانیه ای اعلام کردند: "ما نگرانی جدی خود را از قوانین امنیتی کانادا که به طور گسترده ناقض حقوق بشر بوده، اعلام می کنیم. تحت این برخوردهای قضایی غیربشری مظنونان در کانادا برای مدت نامعلومی زندانی شده اند و حتی بدون اینکه بدانند اتهامشان چیست، با محکومیت روبرو هستند. اکثر این مظنونان ضمن اینکه به مرگ و اخراج از کانادا تهدید شده اند، در زندانهای کانادا شکنجه نیز شده اند.
در این بیانیه مدافعان حقوق بشر در کانادا آمده است: ما معتقدیم که روند فعلی امور قضایی در کانادا در اکثر موارد غیردموکراتیک بوده و ناقض منشور آزادی و رعایت حقوق بشر در قانون اساسی این کشور بوده است. این برخوردها و اقدامات نیروهای امنیتی کانادا همچنین ناقض منشور حقوق بشر و آزادی های مدنی و یکسری کنوانسیون های سازمان ملل از جمله " بیانیه امور حقوق بشر سازمان ملل"، " کنوانسیون رعایت حقوق پناهندگان" و " کنوانسیون منع شکنجه زندانیان" بوده اند. دادگاههای فدرال کانادا باید روند های قضایی غیربشری در این کشور را پایان دهند تا مظنونان اطمینان داشته باشند که در یک روند دموکراتیک، منصفانه و شفاف به اتهام آنها رسیدگی می شود. مقامات کانادا باید بدانند که دموکراسی های واقعی، حقوق بشر بنیادین، آزادی های مدنی، قضاوت های عادلانه و برابری میان انسانها را تضمین می کنند. باید جو پلیسی حاکم بر کانادا پایان یابد و اتهام زدن بی مورد به افراد کنار گذاشته شود."
مدافعان حقوق بشر و آزادی های مدنی در کانادا همچنین اتاوا را در خصوص نقض حقوق بشر، به ویژه نقض حقوق مهاجران و اقلیت های مسلمان و مردم بومی این کشور محکوم کرده و خواستار پاسخگویی مقامات این کشور به مردم شده است.